الشروط والأحكام
مرحباً بكم في موقع تور (Taur)، المملوك والمدار بالكامل من قبل مؤسسة تورا بيزنس (سجل تجاري رقم: 7054945428)، ومقرها الرئيسي: مدينة عرعر - المملكة العربية السعودية، والمملوكة للمواطن/ حمد فايز حمد الفهد، والمرخصة بموجب الأنشطة البرمجية والتقنية النظامية (620106، 620102، 620104، 620101).
تُشكل هذه الشروط والأحكام اتفاقية قانونية ملزمة وكاملة بينك بصفتك (مستخدماً/ عميلاً) وبين مؤسسة تورا بيزنس. يُعد تصفحك للموقع أو إرسال أي طلب عبره إقراراً صريحاً ومطلقاً بموافقتك على كافة الشروط الواردة أدناه دون قيد أو شرط.
المادة الأولى: طبيعة الموقع والمحتوى المعروض
- موقع "تور" هو موقع تعريفي وتسويقي لعرض الخدمات البرمجية والحلول الرقمية وتلقي استفسارات وطلبات العملاء المحتملين فقط، ولا يحتوي الموقع على أي متجر إلكتروني للبيع المباشر أو بوابات دفع مالي فوري.
- جميع الأسعار، ونطاقات التكلفة، والمدد الزمنية، والعروض التقديرية المعروضة على الموقع هي بيانات استرشادية وتقديرية بحتة، ولا تُعد بأي حال من الأحوال إيجاباً ملزماً (Invitation to Treat).
- لا ينشأ أي التزام تعاقدي أو مالي في ذمة المؤسسة بمجرد تعبئة النماذج أو تصفح الموقع، ولا يتم إلزام المؤسسة بأي مشروع برمجيات إلا بموجب عقد اتفاق تقني مستقل وموقع بين الطرفين أو فاتورة رسمية معتمدة صادرة عن المؤسسة ومسددة بالكامل أو جزئياً وفق شروطها.
المادة الثانية: إخلاء المسؤولية التام عن منصات وخدمات الطرف الثالث
- يقر العميل بعلمه التام وموافقته على أن الحلول والبرمجيات التي تقدمها المؤسسة (مثل: بوتات المحادثة، تكاملات الـ API، وتطبيقات الهواتف الذكية) تعتمد تشغيلياً على واجهات، خوادم، وأنظمة تملكها وتديرها جهات خارجية ومستقلة (مثل: Meta / WhatsApp Business API، Telegram API، Apple Developer Program، Google Play Console، وخوادم السحاب والاستضافة العالمية).
- تخلي المؤسسة مسؤوليتها القانونية والمالية والتشغيلية الكاملة، وبشكل قاطع ونهائي، عن:
- أي توقف، انقطاع، بطء، أو تعطل فني كلي أو جزئي ناتج عن منصات الطرف الثالث المذكورة.
- أي حظر (Ban)، تقييد، إغلاق للحسابات، أو سحب تراخيص تشغيلية تفرضه شركة (Meta) أو (Apple) أو (Telegram) أو أي طرف ثالث على حساب أو أرقام العميل.
- أي تغييرات مستقبلية تطرأ على سياسات الاستخدام، شروط الخدمة، أو تسعيرات واجهات الربط (API Pricing) الخاصة بالطرف الثالث، ويتحمل العميل منفرداً سداد أي رسوم إضافية تطرأ من قبل تلك المنصات.
المادة الثالثة: إخلاء المسؤولية عن النتائج التجارية والتشغيلية
- تقدم المؤسسة خدماتها البرمجية وفق مبدأ "بذل العناية المهنية المعتادة" وحسب أفضل الممارسات البرمجية المستقرة، ولا تلتزم المؤسسة بتحقيق نتيجة تجارية محددة.
- لا تقدم المؤسسة أي ضمانات صريحة أو ضمنية تتعلق بنجاح الأعمال، تحقيق أرباح، زيادة المبيعات، نمو عدد العملاء، أو مدى ملاءمة البرمجيات لأغراض تجارية معينة لم يتم النص عليها صراحة في العقد المستقل. يقع الاستخدام الفعلي والمردود التجاري والقرارات التشغيلية على عاتق العميل بالكامل.
المادة الرابعة: الحد الأقصى للمسؤولية المالية والتعويض
- إلى أقصى حد تسمح به الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية، لا تتحمل مؤسسة تورا بيزنس، أو مالكها، أو موظفوها، أو شركاؤها، أي مسؤولية قانونية عن أي أضرار تبعية، غير مباشرة، عرضية، تأديبية، أو خاصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (خسارة الأرباح، فوات الكسب، فقدان البيانات، توقف الأعمال، أو الإضرار بالسمعة التجارية).
- في حال ثبوت مسؤولية المؤسسة عن أي ضرر بموجب حكم قضائي نهائي وباتّ ومكتسب للقطعية صادر عن المحكمة المختصة، فإن الحد الأقصى للمسؤولية المالية الإجمالية للمؤسسة والتعويض المستحق للعميل -لأي سبب كان وتحت أي تكييف نظامي- ينحصر حصراً ولا يتجاوز بأي حال من الأحوال إجمالي المبلغ الفعلي الذي دفعه العميل للمؤسسة عن الخدمة المعنية محل النزاع فقط.
المادة الخامسة: حقوق الملكية الفكرية
- تظل كافة حقوق الملكية الفكرية، والعلامات التجارية، والشعارات، والأسماء التجارية، وحقوق المؤلف لكافة الأكواد المصدرية (Source Codes)، والتصاميم، والنماذج الأولية، والهندسة التقنية المعروضة في الموقع أو المطورة من قبلنا ملكاً حصرياً لـ مؤسسة تورا بيزنس.
- لا يحق للعميل أو المستخدم نسخ أو إعادة هندسة (Reverse Engineering) أو اقتباس أو استغلال أي جزء من محتوى الموقع أو أدواته دون موافقة خطية صريحة.
- لا تنتقل ملكية أي تراخيص أو برمجيات مخصصة جرى تطويرها للعميل إلا بعد سداد كامل المستحقات المالية بنسبة 100%، ووفقاً للبنود المحددة حصراً في العقد التنفيذي المستقل المبرم بين الطرفين.
المادة السادسة: الفواتير والمعاملات المالية
- الفواتير الصادرة عن المؤسسة هي فواتير مبسطة غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة (بناءً على الحالة النظامية للمؤسسة وقت الإصدار).
- تصدر كافة المعاملات المالية والفواتير بتوقيت مدينة الرياض (توقيت مكة المكرمة)، وتُحسب المبالغ بالريال السعودي وهللاته (1 ريال = 100 هللة).
- تُعد الفواتير بعد صدورها وسدادها فواتير نهائية وغير قابلة للتعديل أو الإلغاء إلا بموافقة كتابية من المؤسسة.
المادة السابعة: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي الحصري
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وتُنفذ حصراً وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات السارية في المملكة العربية السعودية. ويُقر المستخدم/العميل إقراراً صريحاً لا رجعة فيه بأن الجهة القضائية المختصة حصرياً بنظر أي نزاع أو مطالبة أو دعوى ناشئة عن هذه الشروط أو الخدمات المقدمة أو الموقع الإلكتروني هي المحاكم المختصة في مدينة عرعر - المملكة العربية السعودية فقط دون غيرها من المحاكم.